خبرهای ویژه

جمعه ۲۸ شهریور ۱۳۹۹
» آرشیو » ایجاد صندوق مشترک مالی، راه برون‌رفت در پرداخت‌های متقابل

تاریخ انتشار : 1398/02/18 - 11:26

 کد خبر: 16268
 206 بازدید

از سوی دبیر کل اتاق مشترک بازرگانی ایران و ترکیه مطرح شد

ایجاد صندوق مشترک مالی، راه برون‌رفت در پرداخت‌های متقابل

روابط اقتصادی بین ایران و ترکیه از دوران صفوی تاکنون برقرار بوده است. این روابط از زمان حکومت آتاتورک در ترکیه و پهلوی در ایران، شکل مدرن به خود گرفت و متعاقب آن بعد از انقلاب اسلامی در ایران، اتاق‌های بازرگانی مشترک تشکیل‌ شدند.

دنیای سرمایه گذاری-روابط اقتصادی بین ایران و ترکیه از دوران صفوی تاکنون برقرار بوده است. این روابط از زمان حکومت آتاتورک در ترکیه و پهلوی در ایران، شکل مدرن به خود گرفت و متعاقب آن بعد از انقلاب اسلامی در ایران، اتاق‌های بازرگانی مشترک تشکیل‌ شدند. اتاق بازرگانی ایران و ترکیه هم‌اکنون به‌عنوان یکی از بخش‌های تاثیرگذار در توسعه روابط تجاری ترکیه و ایران نقش اساسی در راهنمایی تجار و صاحبان صنعت و حل مشکلات شرکت‌های همسونگر در کشور ایفا می‌کنند؛ اما ازسرگیری تحریم‌های آمریکا از چند ماه گذشته علیه ایران و فشار ایالات‌متحده به شرکت‌های ترکیه‌ای برای قطع همکاری با شرکت‌های ایرانی، سرآغازی برای به وجود آمدن برخی چالش‌های جدید اقتصادی بین دو کشور شده است. برای بررسی فرصت‌های سرمایه‌گذاری، موانع موجود و توسعه هرچه بیشتر روابط اقتصادی با دکتر سید جلال ابراهیمی، عضو هیات‌مدیره و دبیر کل اتاق بازرگانی ایران و ترکیه و همچنین مدیر مرکز پژوهش‌ و مطالعات ایران و ترکیه به گفت‌و‌گو نشسته‌ایم. وی معتقد است که علی‌رغم همه سختی‌ها و بحران‌های اقتصادی، بازرگانان باید راه خود را پیدا کنند؛ اما در این میان، نیاز به حمایت جدی دولت نیز وجود دارد. ابراهیمی، نادیده گرفتن خِرَد جمعی از سوی مدیران و عدم به‌کارگیری متخصصان را، بیشتر از تحریم‌ها در فشارهای اقتصادی کشور مقصر می‌داند. مشروح این گفت‌و‌گو به نظر مخاطبان ارجمند می‌رسد.

چه تفاوت‌هایی در مدیریت اتاق‌های بازرگانی فعال ایران و ترکیه وجود دارد؟

در کشور ترکیه سه حوزه تجارت، معدن و کشاورزی در اتاق‌های بازرگانی مجزا از یکدیگر در حال فعالیت هستند. هر چند در ایران، ادغام این سه حوزه با هم و قرار دادن آن‌ها در مرکزی با نام اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی، در ظاهر برای تمرکز و تجمیع کار انجام شده، اما عملاً زمینه عدم تخصص را به وجود آورده است. تجمیع وظایف در یک نهاد، موجب نبود فرصت رسیدگی به جزییات، موضوعات و مشکلات واحد‌های تجاری مختلف می‌شود. در نتیجه، طبیعی است که اتاق بازرگانی ترکیه، گاهی نتواند پاسخگوی نیاز کشور بزرگی مانند ایران باشد. باید به این موضوع اشاره داشته باشم که در شهرهای کوچک ترکیه، به منظور جلوگیری از هزینه‌های اضافی، این اتاق‌ها در یک ساختمان قرار دارند، ولی مستقل از هم فعالیت می‌کنند. در شهرهای بزرگ ترکیه مانند استانبول، آنکارا، ازمیر و … همه اتاق‌های بازرگانی به‌طور کاملاً مجزا از هم فعالیت دارند. مجموعه اتاق‌های بازرگانی ترکیه شامل اتاق‌های معدن، اتاق‌های کشاورزی، اتاق‌های صنعت و … در کنار هم جمع شده و مرکزی با نام مجمع اتاق‌ها و بورس‌های ترکیه را تشکیل داده‌اند. این مرکز، قدرت بسیار بالایی در تصمیم‌گیری‌های کلان اقتصادی ترکیه دارد.

دولت تا چه اندازه در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی خود، اتاق‌های بازرگانی را دخیل می‌کند؟

 علاوه بر اتاق‌های بازرگانی که در استان‌های مختلف در حال فعالیت هستند، اتاق‌های مشترک بازرگانی مانند اتاق ایران و ترکیه نیز، برای بهبود تجارت خارجی تلاش می‌کنند. روند کار نیز به این شکل است که نمایندگان اتاق‌های بازرگانی در سایر استان‌‌ها، در اتاق ایران جمع می‌شوند. هر اتاقی باید اندیشه‌ها، نیازها و داشته‌های خود را مطرح و تفسیر کرده و مجموعه‌ای از مشکلات (در زمینه‌های مختلف حمل‌و‌نقل، سوخت‌رسانی، ارز و …) خود را در اختیار اتاق ایران قرار دهد. دولت هم بر اساس اولویت‌ها و اختیارات خود، یا طرح‌هایی را برای رفع این موانع تهیه و به مجلس ارائه می‌کند یا خود به رفع مشکل می‌پردازد. تفاوت دیگر کشور ترکیه با ایران در شریک کردن اتاق‌های بازرگانی؛ در اینجا مشخص می‌شود که با توجه به اختیارات گسترده‌ای که “مرکز اتاق‌ها و بورس‌های ترکیه” در تصمیم‌گیری‌ها دارد، نماینده‌ای که نتواند مشکلات استان خود را حل کند؛ در انتخابات بعدی اتاق در ترکیه رأی نخواهد آورد. تشکل‌های صنفی و بازرگانی ترکیه بسیار قوی هستند که می‌توان این موضوع را با ذکر مثالی از صنایع ماهیگیری و دریایی در ترکیه روشن کرد. ماهیگیران تمام سواحل ترکیه، دارای اتحادیه هستند. ماهیگیران سواحل جنوب شرقی، سواحل جنوبی و سواحل غربی دریای مدیترانه، هرکدام یک فدراسیون دارند و در کنار هم کنفدراسیون ماهیگیران دریای مدیترانه را تشکیل می‌دهند. چنین تشکلی در ترکیه، این امکان را دارد که با دولت وارد مذاکره شود، قراردادهایی را با کشورهای خارجی منعقد کند، از ورود ماهیگیران خارجی به حوزه خود جلوگیری کرده یا از جامعه جهانی وام بگیرد. پیشنهاد ما هم این است که شرایط مشابهی را در مورد دریاهای خزر، عمان و خلیج‌فارس داشته باشیم و جلساتی را با طرف‌های ترک درباره مشکلات، آزمون و خطاها و زیرساخت‌های صنعت ماهیگیری برگزار کنیم.

فعالیت اتاق در سال 97 در مواجهه با تحریم و نوسانات نرخ ارز دست‌خوش چه تغییراتی شد؟

در برنامه‌های مدونی که دولت‌ها ارائه می‌دهند، اتفاقات پیش‌بینی‌نشده نیز لحاظ می‌شود. تحریم هم یکی از این اتفاق‌ها است؛ اما بنده معتقدم، بیش از 80 درصد کمبودها و فشارهای اقتصادی کشور، حاصل خودکامگی و عدم مدیریت صحیح بعضی از مدیران است. نادیده گرفتن خِرد جمعی و عدم به‌کارگیری متخصصان، هارمونی اقتصادی جامعه را به‌هم‌ریخته است و هرکسی بدون ‌توجه به رهبر ارکستر، ساز خود را می‌زند. با اعمال تحریم‌ها در سال گذشته، چالش‌هایی در روابط اقتصادی ما با ترکیه به وجود آمد. ترکیه شدیداً تحت‌فشار آمریکا بود و طی سفری که معاون وزیر خزانه‌داری آمریکا به ترکیه داشت، به این کشور در رابطه با همکاری اقتصادی با ایران هشدارهایی داده و به کارخانه‌ها و بانک‌های ترکیه دستور داد تا همکاری خود را با ایران قطع کنند. این موضوع روی حساب‌های جاری تجار، سوئیفت و حواله‌ها تاثیر بسیاری گذاشت. در حال حاضر بیش از 80 درصد بانک‌های ترکیه، خارجی هستند. بانک‌های خارجی ترکیه مانند ایش بانک

 (İŞ BANKASI)، هالک بانک (HALK BANK) و… که بیش از 50 درصد سرمایه آن‌ها خارجی باشد، می‌توانند به راحتی در چارچوب تحریم قرار گیرند. هم‌اکنون، زراعت بانک (T.C ZIRAAT BANKASI)، عثمانی بانک (Ottoman Bank) و هالک بانک (HALK BANK) به صورت غیرعلنی با ایران در حال همکاری هستند.

همکاری‌های اقتصادی ایران و ترکیه چه حوزه‌هایی را شامل می‌شود و تراز کشور در چه سطحی قرار دارد؟

واردات ایران از ترکیه شامل؛ ماشین‌آلات صنعتی در حوزه‌های مختلف نساجی، صنعت، قطعات تولید، مواد غذایی و … می‌شود. متقابلاً، ایران هم در کنار صادرات محصولات نفتی و پتروشیمیایی؛ به صادرات خشکبار، انواع سبزیجات و سیفی‌جات و محصولات جالیزی می‌پردازد. تراز تجاری ایران نیز حتی با حذف فرآورده‌های نفتی از فهرست صادرات، کمی بالاتر و مثبت است.

اتاق بازرگانی برای حل مشکلات بانکی و تجاری بازرگانان دو کشور چه راهکارهایی را در نظر گرفته است؟

 بازرگانان ترکیه‌ای به همکاری با ایران بسیار علاقه‌مند هستند، اما تحریم‌های آمریکا جلوی این روابط را گرفته است. بیشترین مشکلات، مربوط به چگونگی انتقال پول است. این موضوع باعث شده تا به سمت تجارت پایاپای (تهاتری) سوق پیدا کنیم. تهاتر هم تنها تا حدی قابلیت اجرایی شدن دارد. امیدوارم راه سومی مانند ایجاد صندوق مشترک پول، صندوق ضمانت ارسال کالا یا صندوق ضمانت واردات و صادرات فراهم شود. این کاری است که تنها از عهده بخش خصوصی برمی‌آید. ایجاد یک صندوق که ترک‌ها آن را حوضچه می‌نامند، نیاز به تدوین برنامه‌ها، قوانین، همگرایی صادرکنندگان و واردکنندگان دارد. با چنین بستری، دو طرف می‌توانند کالاهای خود را در شرایط فروش مشابه به صورت اینترنتی انجام دهند. به عقیده بنده؛ این سازوکار، با اجرای یک برنامه‌ منسجم می‌تواند گامی در جهت رفع موانع بانکی باشد.

دو کشور تا چه اندازه توانسته‌اند در مسیر دستیابی به تجارت 30 میلیارد دلاری که برای آن هدف‌گذاری کرده‌اند، موفق عمل کنند؟

اگر ترکیه در اجرای این سازوکار با ما همکاری داشته و در کنار آن، بازرگانان ایرانی نیز حضور بیشتری در بازارهای جهانی داشته باشند، این هدف تحقق پیدا خواهد کرد. بازرگانان ایرانی باید به نمایشگا‌ه‌های بین‌المللی توجه ویژه‌ای داشته باشند. نحوه پرزنت کردن کالا، بسته‌بندی و عرضه در نمایشگا‌ه‌ها نیاز به بررسی و رفع اشکال دارد. تا زمانی که شما کالای خود را به بازارهای جهانی معرفی نکنید، دنیا متوجه نخواهد شد که شما چه چیزی برای عرضه دارید. متاسفانه عادت به واردات در ذهن و جان بازرگانان ایرانی ریشه کرده است و از طرفی؛ در صادرات هم، نیاز بازار مقصد را جدی نمی‌گیرند. متاسفانه گاهی اوقات در غرفه‌های نمایشگاهی ترکیه، افرادی حضور دارند که حتی توانایی صحبت به زبان ترکی را ندارند و درنتیجه، امکان انتقال مفهوم و منظور فراهم نیست. شرکت‌هایی وجود دارند که مایل به همکاری با ترکیه هستند، اما سایت‌های اینترنتی آن‌ها فارسی است یا شرکت‌هایی که تاکنون به ترکیه رفت‌وآمد نداشته‌اند و قصد دارند در حین کار و آزمون‌وخطا با فراز و فرود تجارت با ترکیه آشنا شوند. وجود چنین مشکلاتی ما را از این هدف دور می‌کند.

برای بهبود سطح همکاری‌های دو کشور، چه درخواست، پیشنهاد یا توصیه‌ای دارید؟

امتیاز ایران در برخورداری از نیروی کار، حامل‌های انرژی و حمل‌و‌نقل ارزان را نمی‌توان نادیده گرفت. وجود چنین ظرفیتی، باعث شده تا قیمت نهایی تولید برای ما کمتر باشد. با توجه به این شاخصه، بازرگانان و صاحبان کسب‌وکار ترکیه می‌توانند تجهیزات خود را در داخل ایران بسازند و قطعات آماده به‌صورت CKD را به ترکیه فرستاده و بعد از نصب نهایی، به اروپا ارسال کنند. تقلیل هزینه‌ها، موجب ایجاد قیمت‌های رقابتی در سطح جهانی می‌شود. حوزه صادرات ایران و ترکیه، کشورهای مسلمانی مانند افغانستان، پاکستان، قرقیزستان، کشورهای حاشیه خلیج‌فارس و … با بازار مصرفی بسیار بالا است و با ایجاد یک اشتراک صادراتی، صادرات ایران و ترکیه افزایش خواهد یافت. دسترسی به آسیای میانه و اروپا، لزوم ایجاد اشتراک اقتصادی میان دو کشور را شدت می‌بخشد. ما در تلاش هستیم تا روابط اقتصادی دو کشور را توسعه دهیم و در همین راستا در سال 97-96 در ترکیه، سوآپ ارزی (نوعی از ابزار مشتقه است که در آن، یک‌‌طرف قرارداد نسبت به معاوضه عواید ناشی از ابزار مالی خود با عواید ناشی از ابزار مالی طرف مقابل اقدام می‌کند. عواید چنین قراردادی بستگی به نوع ابزار مالی مورد معامله دارد) را به وجود آوردیم. همچنین امکان دادو‌ستد با ریال و لیر را نیز فراهم کرده‌ایم.


برچسب ها :
دسته بندی : آرشیو , دنیای اقتصاد
ارسال دیدگاه

-- بارگیری کد امنیتی --