خبرهای ویژه

چهارشنبه ۰۲ مهر ۱۳۹۹
» آرشیو » ثبات اقتصادی مهم‌ترین عامل رونق تولید

تاریخ انتشار : 1398/02/18 - 11:38

 کد خبر: 16271
 203 بازدید

دکتر علی دیواندری تاکید کرد

ثبات اقتصادی مهم‌ترین عامل رونق تولید

پژوهشکده پولی و بانکی در ابتدا با عنوان «موسسه تحقیقات پولی و بانکی» و در جایگاه بازوی مطالعاتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به دنبال اجرای برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور با رویکردی کاربردی، در سال ۱۳۶۹ تاسیس شد.

دنیای سرمایه گذاری- پژوهشکده پولی و بانکی در ابتدا با عنوان «موسسه تحقیقات پولی و بانکی» و در جایگاه بازوی مطالعاتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به دنبال اجرای برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور با رویکردی کاربردی، در سال ۱۳۶۹ تاسیس شد. موسسه تحقیقات پولی و بانکی در طول بیش از یک دهه فعالیت‌ مستمر علاوه بر انجام مطالعات در زمینه‌های مرتبط، ارائه خدمات مشاوره‌ای اقتصادی، پولی، ارزی و بانکی به مقامات و اشخاص حقیقی و حقوقی و همچنین برگزاری همایش‌های مختلف علمی، انتشار کتب و مطالب سودمند، با بهره‌گیری از اعضای هیات علمی دانشگاهی و کارشناسان اقتصادی، گام‌های مهمی را در کمک به اجرای سیاست‌های رسمی اقتصادی کشور و پیشبرد اهداف کلان برداشته است؛ اما با تصویب و اجرای برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور که حاوی مجموعه گسترده‌ای از سیاست‌های اصلاحی در بخش‌های مختلف اقتصادی، به‌ویژه در حوزه‌های پولی، مالی، ارزی و بانکی بود و نیز توجه به شرایط جدید جهانی، تحت فرآیند “جهانی‌سازی اقتصادها”؛ تقویت و گسترش بیش از پیش فعالیت این موسسه ضروری بود؛ به همین جهت، موسسه تحقیقات پولی و بانکی پس از یک سلسله تغییرات در سازمان تشکیلاتی و کادر علمی و نیز با تعاریف گسترده‌تری از اهداف و وظایف، با کسب مجوز از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ایران در سال ۱۳۸۰ به پژوهشکده پولی و بانکی ارتقاء یافت. اهمیت فعالیت‌های پژوهشکده موجب شد تا به سراغ دکتر علی دیواندری؛ رییس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی رفته و با وی در مورد “راهکارهای اصلاح ساختار نظام بانکی” و “بزرگ‌ترین چالش‌های اصلاح و اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا” به گفت‌وگو بپردازیم.

دیواندری که سوابقی همچون مشاور مدیرعامل و رییس مرکز تحقیقات بانک ملت، عضو هیات مدیره و مدیرعاملی بانک ملت، عضویت در هیات مدیره و نیز، مدیرعاملی بانک پارسیان را در کارنامه خود دارد، معتقد است: “در حوزه سیاست‌های ارزی، اعمال مدیریت مناسب و همه‌جانبه علاوه بر کاهش دامنه نوسانات بازار آزاد در محدوده قابل قبول، می‌تواند به نوبه خود نقش مهمی در کاهش نااطمینانی فضای اقتصاد، بهبود قابلیت پیش‌بینی جریان درآمد، هزینه‌ بنگاه‌ها و در نتیجه رونق تولید داشته باشد.” در ادامه، مشروح گفت‌وگو با دکتر دیواندری به نظر خوانندگان گرامی می‌رسد.

ارزیابی شما از ساختار و چالش‌های بخش پولی در ایران چیست؟

مهم‌ترین نکته‌ای که در تحلیل ساختار، عملکرد و چالش‌های پیش‌روی نظام پولی و بانکی کشور باید مورد توجه قرار گیرد، بانک‌محور بودن اقتصاد ایران و نقش شبکه بانکی در رونق تولید و حمایت از کسب‌وکارهای اقتصادی است. در واقع حدود ۹۰ درصد تامین مالی کشور توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی انجام می‌شود و همین مساله، حساسیت عملکرد صحیح نظام بانکی را دوچندان می‌کند.

بر این اساس، در سال‌های اخیر رویکرد توسعه بازار بدهی و بازار سرمایه در دستور کار دولت و مجلس قرار گرفته است و انتظار می‌رود به تدریج با توسعه بازارهای رقیب، تامین مالی بلندمدت به‌طور عمده به بازار سرمایه منتقل شود و شبکه بانکی بر تامین مالی کوتاه‌مدت و میان‌مدت متمرکز گردد. این مساله سبب تقسیم کار و بازار بین نهادهای مالی شده و می‌تواند برخی از چالش‌های فعلی را برطرف کند.

مهم‌ترین چالش‌ پیش‌روی نظام بانکی کشور کدام است؟

در شرایط فعلی به نظر می‌رسد که مهم‌ترین مساله، کنترل پایه پولی و رشد نقدینگی است. در واقع، با توجه به شوک ارزی ایجاد شده در نیمه اول سال ۹۷، بازارهای مالی با برخی بی‌ثباتی‌ها مواجه شد و از طرف دیگر به دلیل محدود شدن واردات و ایجاد شوک منفی طرف عرضه (در کنار اثرگذاری عامل انتظارات)، نرخ تورم نقطه به نقطه افزایش پیدا کرد. با این حال با مدیریت صحیح بانک مرکزی در کنترل نوسانات نرخ ارز در نیمه دوم سال ۹۷، مسیر افزایش نرخ تورم تا حدودی اصلاح شد که لازم است تا این سیاست (ایجاد ثبات در بازار ارز) در سال ۹۸ نیز با جدّیت پیگیری شود.

در کنار مساله مهم کنترل رشد نقدینگی و تورم، شبکه بانکی کشور نیز با بعضی از چالش‌ها مواجه است که از مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به ناترازی ترازنامه بانک‌ها، عدم کفایت سرمایه، بنگاهداری و شرکت‌داری بانک‌ها و اضافه برداشت از منابع پرقدرت بانک مرکزی اشاره داشت.

خوشبختانه بانک مرکزی در کنار توجه به موضوع ثبات در بازار ارز، برنامه اصلاح نظام بانکی را نیز با جدّیت در دستور کار دارد که گام اول این برنامه در پایان سال ۹۷ با ادغام پنج بانک نظامی در بانک سپه اجرایی شد. انتظار می‌رود که مسیر عملیاتی ادغام در سال ۹۸ پیگیری شود تا به تدریج ثمرات مثبت این اقدام در بهبود سلامت شبکه بانکی و تقویت شفافیت نمایان شود. همچنین لازم است در مسیر اجرایی ادغام، به منافع ذی‌نفعان مرتبط شامل سهامداران، سپرده‌گذاران، پرسنل و در نهایت حاکمیت، توجه شود.

چه راهکارهایی برای اصلاح ساختار نظام بانکی وجود دارد؟

واقعیت آن است که هر یک از چالش‌هایی که در رابطه با شبکه بانکی ذکر شد، برنامه و راهکار اصلاحی خود را می‌طلبد. با این حال نکته قابل توجه آن است که این اصلاحات به صورت تدریجی و پیوسته پیگیری شود تا اعتماد عموم مردم به نظام بانکی حفظ شود؛ چراکه مهم‌ترین سرمایه اجتماعی شبکه بانکی «اعتماد عمومی» به نظام بانکی و سامانه‌های پرداخت بوده و در برنامه‌های اصلاحی لازم است به صورت ویژه به حفظ و تقویت اعتماد عمومی توجه شود.

به نظر می‌رسد یکی از مهم‌ترین موارد اصلاح نظام بانکی که در حال حاضر در دستور کار بانک مرکزی کشور قرار دارد، اصلاح الگوی سیاست‌گذاری پولی در مسیر حرکت از مدل سنتی «مدیریت کل‌های پولی» به سمت الگوی نوین «هدایت نرخ سود کوتاه‌مدت» است که این مهم از طریق طراحی و اجرایی کردن عملیات بازار باز در بستر تسهیلات قاعده‌مند (Standing Facilities) و در چهارچوب «کریدور نرخ سود بازار پول» عملیاتی می‌شود.

منظور از تسهیلات قاعده‌مند، امکانات سپرده‌پذیری و پرداخت تسهیلات بانک مرکزی در رابطه با بانک‌ها در بازار بین بانکی است. در این الگو؛ کف نرخ، میزان سودی است که بانک مرکزی به منابع سپرده‌گذاری شده بانک‌ها نزد خود پرداخت می‌کند و سقف آن نیز، نرخی است که بانک مرکزی بابت اضافه برداشت از بانک‌های متقاضی درخواست می‌کند.

سازوکار اجرایی عملیات بازار باز در کریدور تسهیلات قاعده‌مند به این صورت است که در ابتدا نرخ سود واقعی بازار پول توسط بانک مرکزی شناسایی می‌شود و در ادامه با استفاده از امکانات سپرده‌پذیری و پرداخت تسهیلات بانک مرکزی، «کریدور نرخ سود» شکل می‌گیرد.

با توجه به اینکه نرخ بازاری، بین نرخ سود کف و سقف کریدور قرار داشته و از طرفی، نرخ سود هدف بانک مرکزی نیز با توجه به اهداف نهایی (مانند کنترل تورم) مشخص شده است؛ لذا بانک مرکزی قادر خواهد بود با ورود در بازار بین بانکی و تحت تاثیر قرار دادن عرضه و تقاضای ذخایر در این بازار (از طریق عملیات بازار باز)، نرخ بازاری را به نرخ هدف خود نزدیک کند. در واقع، اگر نرخ سود پایین‌تر از نرخ هدف باشد، بانک مرکزی با فروش اوراق بهادار در بازار بین بانکی نسبت به جمع‌آوری ذخایر موجود در بازار و افزایش نرخ سود کوتاه‌مدت اقدام خواهد کرد. در مقابل؛ اگر نرخ بازاری بالاتر از نرخ هدف باشد، بانک مرکزی می‌تواند نسبت به خرید اوراق بهادار در بازار بین بانکی اقدام کرده و با این کار، عرضه ذخایر افزایش و نرخ کاهش می‌یابد.

 

به اعتقاد برخی از کارشناسان اقتصادی، نرخ بالای سود و مشکلات ترازنامه‌ای، دارایی‌های فریز شده و مطالبات غیرجاری بانک‌ها، ضعف کنترل‌های داخلی، مسایل نظارتی و نرخ بالای سود در بازار بدهی، موجب عدم تعادل در بازار پول کشور شده است. ارزیابی شما از این نظرات و راهکارهای پیشنهادی شما چیست؟

واقعیت آن است که چالش‌هایی در نظام بانکی کشور وجود دارد و نمی‌توان این موضوع را انکار کرد؛ اما موضوع مهم آن است که در حال حاضر، بانک مرکزی و شبکه بانکی به صورت جدی به دنبال اصلاح نظام بانکی است و این فرآیند به صورت تدریجی پیگیری خواهد شد.

با این حال نباید فراموش کرد که برخی مشکلات شبکه بانکی، خود معلول مسایل دیگر است که باید به آن‌ها توجه شود تا اصلاحات مرتبط اتفاق بیافتد؛ مثلاً اینکه بانک مرکزی از اختیارات و ابزارهای قانونی کافی جهت سیاست‌گذاری پولی و ارزی برخوردار باشد یا اینکه در تصمیم‌گیری‌های درون دولت یا مجلس، به میزان کافی به مساله استقلال بانک مرکزی توجه شود تا تصمیمات مذکور با سیاست‌های بانک مرکزی در ایجاد ثبات در بازارهای پول و ارز منافاتی نداشته باشد.

نظر شما در رابطه با اصلاح قوانین و مقررات به عنوان یکی از اصلاحات ساختاری در نظام بانکی کشور چیست و چگونه این اصلاح قانونی می‌تواند به تقویت جایگاه و استقلال بانک مرکزی کمک کند؟

بدون شک اصلاح قوانین و مقررات متناسب با مهم‌ترین یافته‌های نظری و تجربی، یکی از اصلاحات ساختاری است که باید به آن توجه شود. شاید به همین دلیل است که در اکثر کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه، به صورت پیوسته به اصلاح قوانین مرتبط با بانک مرکزی و شبکه بانکی اقدام می‌شود.

در نظام بانکی ایران، اصلاح قوانین از اهمیت بیشتری برخوردار است؛ چراکه در حال حاضر، بانک مرکزی و شبکه بانکی بر اساس دو قانون مرجع (قانون پولی و بانکی و قانون عملیات بانکی بدون ربا) مشغول فعالیت هستند. قانون اول در سال ۱۳۵۱ به تصویب رسیده و اکنون حدود ۴۶ سال از اجرای آن در نظام بانکی می‌گذرد. قانون دوم نیز در سال ۱۳۶۲ مصوب شده و هم‌اکنون بیش از ۳۵ سال از اجرای آن سپری شده است.

با توجه به اینکه چندین دهه از تصویب و اجرای قوانین مذکور می‌گذرد، نوآوری‌های نظریه و تجربه بانکداری مرکزی، نمود چندانی در آن‌ها ندارد. به عنوان مثال، ابزارهای مطرح شده جهت سیاست‌گذاری پولی در قانون پولی و بانکی یا قانون عملیات بانکی بدون ربا از قوانین اولیه هستند و شیوه‌های نوینی همچون؛ عملیات بازار باز، پنجره تنزیل، کشف و هدایت نرخ سود کوتاه‌مدت، مشتقات ارزی و غیره در قوانین مطرح نشده‌اند.

به نظر شما بزرگ‌ترین چالش‌ اصلاح و اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا شامل چه مواردی است؟

واقعیت آن است که قانون عملیات بانکی بدون ربا دارای اشکالاتی است که این موارد سبب می‌شود اجرای بانکداری منطبق با شریعت در شبکه بانکی با چالش مواجه شود. مهم‌ترین مساله در این رابطه آن است که قانون مذکور، کلیه روش‌های تجهیز و تخصیص را به صورت یکسان برای تمامی بانک‌ها مطرح می‌کند و تفکیکی بین انواع مدل‌های کسب‌وکار بانکی قائل نمی‌شود.

این در حالی است که نظام بانکداری اسلامی بین‌المللی که در کشورهایی مانند مالزی، اندونزی، بحرین و پاکستان جریان دارد، مبتنی بر منطق طراحی ابزار و بر اساس نیازسنجی انواع مدل‌های کسب‌وکار بانکی توسعه پیدا کرده است. بر این اساس، بانک‌های اسلامی در سایر کشورها به صورت پیوسته تلاش می‌کنند تا ابزارها و شیوه‌های جدیدی جهت پاسخگویی به نیازهای مشتریان پیدا کنند و قوانین و مقررات نیز از این رویکرد حمایت می‌کنند؛ بنابراین جهت اجرای صحیح و کامل بانکداری اسلامی در شبکه بانکی کشور، لازم است تا قانون عملیات بانکی بدون ربا، با در نظر گرفتن نیازهای واقعی انواع مدل‌های کسب‌وکار بانکی و همچنین نیازهای مشتریان اصلاح شود. مواردی همچون کارت‌های بدهی و اعتباری، اعتبار در حساب جاری، کیف پول، بانکداری الکترونیک و …، از جمله نیازهای جدید در مدل کسب‌وکار بانکداری تجاری محسوب می‌شود که در قوانین فعلی به آن‌ها توجه نشده است.

مهم‌ترین برنامه‌های پژوهشکده در سال ۹۸ چیست؟

پژوهشکده پولی و بانکی در طول حدود سه دهه فعالیت خود، همواره سعی داشته تا پاسخگوی نیازهای پژوهشی بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور باشد و سیاست‌گذاران اقتصادی را در عرصه‌های مختلف نظیر تنظیم سیاست‌های پولی و ارزی، شناسایی معضلات و مشکلات نظام بانکی و ارائه راهکارهای عملی برای برون‌رفت از آن‌ها یاری رساند. به منظور تحقق این مهم، پژوهشکده پولی و بانکی در طول این سال‌ها، در حوزه‌های مهمی همچون انجام طرح‌های پژوهشی، برگزاری همایش‌های بین‌المللی، برگزاری دوره‌های آموزشی، نشست‌های تخصصی، جلسات نقد و انتشار کتب و فصلنامه‌های علمی فعالیت داشته است.

علاوه بر انجام طرح‌های کاربردی برای معاونت‌های مختلف بانک مرکزی، پژوهشکده در سال گذشته پروژه‌های مختلفی برای بانک‌های کشور در حوزه‌های مختلف مانند طراحی و پیاده‌سازی نظام جامع بهره‌وری، ارزیابی عملیات بانکی از منظر انطباق با شریعت، طراحی ابزارهای اسلامی جدید، استانداردسازی و ممیزی عملیات بانکی و همچنین طراحی مدل کسب‌وکار بانکداری اجتماعی انجام داده است. در سال جاری نیز کماکان همکاری با بانک‌ها و بانک مرکزی و همچنین شرکت خدمات انفورماتیک در راستای تامین نیازهای مطالعاتی آن‌ها ادامه خواهد داشت.

از طرف دیگر؛ در خردادماه سال جاری، همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی با هدف ایجاد بستری برای تعامل هر چه بهتر نخبگان علمی و متخصصان اقتصادی با بدنه اجرایی و تصمیم‌گیران اقتصادی کشور برگزار خواهد شد. بحث اصلی این همایش به موضوع مهم و کلیدی «بازآرایی سیاست‌های پولی و ارزی و مقاوم‌سازی نظام بانکی» اختصاص دارد.

 از جمله اهداف و وظایف این پژوهشکده، اجرای پروژه‌های تحقیقاتی در زمینه‌های پولی، ارزی، بانکی و بازار سرمایه است. پژوهشکده در سال جاری چه پروژه‌های تحقیقاتی را در دستور کار دارد؟

در سال جاری، همچون سال‌های گذشته، عمده طرح‌های تحقیقاتی مبتنی بر تقاضای معاونت‌های مختلف بانک مرکزی و به عبارتی تقاضامحور است. در سال جاری، عمده پروژه‌های تحقیقاتی در راستای رفع نیازهای مطالعاتی بانک مرکزی در زمینه‌های مهمی مانند الزامات پیاده‌سازی و توسعه عملیات بازار باز و سازوکار تعیین کریدور نرخ سود، مدیریت بازار ارز و تسهیل تجارت خارجی برنامه‌ریزی شده است.

با توجه به نامگذاری سال جاری به عنوان “رونق تولید” پژوهشکده چه برنامه‌ای برای تحقق این شعار دارد؟

 همان‌طور که مستحضر هستید، یکی از مهم‌ترین عوامل در جهت نیل به رونق تولید، برقراری ثبات اقتصاد کلان است. برقراری ثبات اقتصادی به معنای کنترل نرخ تورم و تامین ثبات در بازار ارز و جلوگیری از نوسانات شدید در این بازار است. ایجاد ثبات با کاهش نااطمینانی فعالان اقتصادی، می‌تواند باعث افزایش سرمایه‌گذاری و استفاده از ظرفیت‌های موجود تولید شود. در این راستا، پژوهشکده پولی و بانکی نقش خود را به عنوان بازوی تحقیقاتی بانک مرکزی در زمینه تدوین سیاست‌های پولی، ارزی و اعتباری به منظور برقراری ثبات اقتصاد کلان ایفا خواهد کرد. با توجه به نقش انکارناپذیر نظام بانکی در تامین مالی تولید، یکی از گام‌های اساسی در جهت رونق تولید، بهره‌گیری از ظرفیت‌های شبکه بانکی در رفع نیاز نقدینگی واحدهای تولیدی، به خصوص تامین سرمایه در گردش آن‌ها است. با توجه به وجود تنگنای مالی در بانک‌ها و ضرورت انجام اصلاحات ساختاری در نظام بانکی، پژوهشکده پولی و بانکی از سال ۹۵ مبادرت به انجام پروژه اصلاح نظام بانکی کرده و قطعاً در فرآیند انجام اصلاحات توسط بانک مرکزی و دولت، می‌تواند به عنوان تصمیم‌ساز به ایفای نقش بپردازد.

با توجه به شعار امسال؛ بایدها و نبایدهای سیاست‌های پولی در راستای تامین مالی تولید شامل چه مواردی است؟

در تنظیم سیاست‌های پولی، اعتباری و ارزی جهت خروج غیرتورمی از رکود، باید به بهبود شرایط واحدهای تولیدی و رفع مشکلات موجود در این حوزه توجه بیشتری شود. علاوه بر رویکرد تقویت انضباط پولی در حوزه سیاست‌های پولی که به واسطه کاهش کنترل نرخ تورم و کاهش نوسانات نرخ ارز، دارای آثار مثبت بر حوزه تولید است، رویکرد اصلی سیاست‌گذار در حوزه سیاست‌های اعتباری، باید بر اولویت‌بندی و بهبود تخصیص منابع بانکی، هدایت منابع به سمت فعالیت‌های تولیدی، تنوع‌بخشی به منابع تامین مالی اقتصاد و تقویت توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها متمرکز ‌باشد. در خصوص بهبود تخصیص منابع بانکی، اولویت اصلی سیاست‌های اعتباری، باید بر تامین مالی سرمایه در گردش واحدهای تولیدی قرار گرفته و سهم تامین سرمایه در گردش این واحدها از مجموع اعتبارات پرداختی بانک‌ها افزایش یابد. علاوه بر اولویت‌بخشی به تامین سرمایه در گردش در تنظیم سیاست‌های اعتباری، باید به ظرفیت‌های بازار سرمایه برای تامین مالی اقتصاد، به خصوص تامین مالی واحدهای بزرگ اقتصادی نیز توجه ویژه شود. تقویت توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها از مسیر افزایش سرمایه بانک‌ها، کاهش بدهی دولت به بانک‌ها، فروش دارایی‌ها و اموال مازاد و کاهش مطالبات غیرجاری بانک‌ها، امری اجتناب ناپذیر در جهت نیل به هدف رونق تولید است.

در حوزه سیاست‌های ارزی نیز، اعمال مدیریت مناسب و همه‌جانبه علاوه بر کاهش دامنه نوسانات بازار آزاد در محدوده قابل قبول، می‌تواند به نوبه خود نقش مهمی در کاهش نااطمینانی فضای اقتصاد، بهبود قابلیت پیش‌بینی جریان درآمد، هزینه‌ بنگاه‌ها و در نتیجه رونق تولید داشته باشد. خوشبختانه بانک مرکزی در حوزه‌های ارزی و اعتباری، از سال گذشته اقدامات مهمی را انجام داده و در سال جاری نیز با جدیت هر چه تمام‌تر این سیاست‌ها را دنبال می‌کند.


برچسب ها :
دسته بندی : آرشیو , دنیای سرمایه
ارسال دیدگاه

-- بارگیری کد امنیتی --