نایب رییس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور/ شکوفایی صنعت خودرو در گروی پایان تصدی‌گری دولت

نایب رییس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور/   شکوفایی صنعت خودرو در گروی پایان تصدی‌گری دولت

قطعه‌سازی کشور به عنوان یکی از مهمترین بخش‌های زنجیره تامین صنعت خودروی کشور از نقشی کلیدی در تحقق توسعه پایدار و خودکفایی صنعتی برخوردار است. در این میان انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور، به عنوان یک نهاد مهم مشورتی که مرکب از انجمن‌های استانی در این حوزه می‌باشد، زمینه را برای بازتاب دیدگاه‌ها و مشکلات و تعیین سیاست‌های کلی حدود یک‌هزار و 200 شرکت بزرگ و کوچک قطعه‌سازی فراهم کرده است. از سوی دیگر، این انجمن با توجه به عملکرد موفق خود در چند سال اخیر به مرجع مهمی در خصوص ارائه مشاوره و همچنین انعکاس دیدگاه‌ها، اولویت‌ها و مشکلات شرکت‌های تولیدی به نهادهای سیاست‌گذار در صنعت تبدیل شده است. تحقق توسعه پایدار در صنعت خودروسازی کشور جز از طریق استفاده از تجربیات صنعتگران در حوزه تولید قطعات و تامین بخش‌های مختلف زنجیره تامین امکان‌پذیر نیست. به منظور آشنایی با عملکرد این انجمن، میزان تحقق اهداف، برنامه‌های آینده و همچنین وضعیت کنونی صنعت قطعه‌سازی و خودروسازی به سراغ مهندس مهدی مطلب‌زاده، نایب رییس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور رفته و با وی به گفت‌وگو نشستیم که مشروح آن به نظر خوانندگان گرامی می‌رسد.

آیا اهداف تدوین شده انجمن در سال 1399 تحقق پیدا کرده است؟

 با توجه به اینکه شرکت‌های قطعه‌ساز بخشی از زنجیره تامین خودروسازان هستند، تحقق اهداف این شرکت‌ها به‌طور کامل در گروی عملی شدن برنامه‌های تولید خودرو می‌باشد. به عنوان مثال، در سال 1399 هدف‌گذاری برای تولید ماهانه یک‌صد هزار خودرو در کشور انجام شده بود و با توجه به این برنامه باید تا پایان سال تعداد یک‌میلیون و 200 هزار دستگاه خودرو در کشور تولید می‌شد، با این حال این برنامه تحقق نیافته و از این‌رو اهداف ترسیم‌شده برای قطعه‌سازان نیز عملی نخواهد شد. اگرچه تحریم‌های خارجی در ناتوانی صنعت خودروی کشور از نظر میزان تولید نقش داشته، اما در این میان نباید از نقش مهم تحریم‌های داخلی نیز غافل بود. متاسفانه نهادهای مختلف داخلی از قبیل گمرک، بانک مرکزی و وزارت صمت با عدم هماهنگی و همچنین اتخاذ رویکردهای نامناسب، نقش مهمی در ناکامی صنعت خودرو داشته‌اند. اگرچه نمی‌توان انکار کرد که عملکرد این نهادها در نیمه دوم سال بسیار بهتر بوده و شاهد جهشی هرچند کوچک در تولید بوده‌ایم، با این حال صنعت خودروی کشور به اهداف تعیین‌شده خود دست نیافت.

 مهمترین اهداف صنعت قطعه‌سازی کشور در سال آینده چیست؟

 ما در این صنعت تا اندازه زیادی تابع سیاست‌ها و وضعیت خودروسازان هستیم و در صورتی که این صنعت نتواند تیراژ تولید خود را افزایش دهد، به ناچار برای تحقق اهداف سازمانی خود، باید تنوع سبد محصولات خود را افزایش دهیم که این موضوع، مستلزم سرمایه‌گذاری برای ساخت تجهیزات، خریداری ماشین‌آلات و فراهم آوردن سایر مقدمات می‌باشد. از طرفی، نیازمند سرمایه‌گذاری گسترده هستیم، اما منابع مالی‌مان بسیار محدود است و در زمینه تامین نقدینگی و سرمایه در گردش با تنگناهای زیادی مواجه هستیم. با این حال تلاش ما بر این است تا با غلبه بر این مشکلات اهداف خود را در زمینه تنوع سبد محصولات و افزایش تیراژ تولید محقق کنیم. با توجه به برگزاری چهار میز داخلی‌سازی قطعات تا تیرماه سال 1399 و تحقق 60 درصدی اهداف آن مبتنی بر انجام 341 میلیون یورو داخلی‌سازی قطعات، شرایط برای برگزاری پنجمین میز در مهرماه 1399 فراهم آمد، اما به دلیل تغییرات مداوم در وزارت صمت تاکنون برگزار نشده است. به‌طور کامل مهمترین عامل برای عدم تحقق اهداف چهار میز نهضت ساخت داخلی برگزار شده را باید نبود سرمایه و نقدینگی لازم و همچنین عدم همکاری بانک‌ها در اعطای تسهیلات با نرخ بهره پایین به شرکت‌های قطعه‌ساز دانست. قابل ذکر است، گسترش دامنه داخلی‌سازی قطعات و تنوع‌بخشی به سبد محصولات از مهمترین برنامه‌های انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور در سال 1400 می‌باشد.

سیاست‌های کلی کشور درباره صنعت خودروسازی و قطعه‌سازی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

 سیاست‌های کلی کشور در ارتباط با این دو صنعت بزرگ تا اندازه زیادی به وضعیت درآمدهای ارزی کشور وابسته است. هنگامی که دولت به سادگی و به وفور به منابع ارزی دسترسی دارد، رویکرد کلی به واردات قطعات و تامین نیازها از بازارهای بین‌المللی منتهی می‌شود، ولی هنگامی که منابع ارزی کاهش می‌یابد یا دسترسی به آن‌ها بسیار دشوار می‌شود، سیاست‌های کلی بر داخلی‌سازی و تکیه بر توان داخلی متمرکز می‌شود که مطمئنا چنین رویکردی تداوم نخواهد داشت. متاسفانه سیاست کلی کشور مبتنی بر واردات است، ولی انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور و به ویژه کمیته داخلی‌سازی انجمن بر داخلی‌سازی تاکید دارد و با ارائه بسته‌ای متشکل از 10 مشوق برای مجموعه حاکمیت و خودروسازان، در تلاش است تا زمینه را بر تحقق شکوفایی در این صنعت فراهم سازد که اگرچه با مشوق‌های ارائه شده به خودروسازان تا اندازه‌ای موافقت شد، ولی همراهی مناسبی از سوی دولت وجود ندارد. به‌طور کلی موفقیت صنعت خودرو و قطعه‌سازی کشور در گروی اتخاذ یک سیاست باثبات و پایدار و تاکید بر استفاده از توان داخلی در تامین نیازهای کشور می‌باشد.

 انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودرو در سال 1400 چه برنامه‌‌های توسعه‌ای را در نظر دارد؟

به‌طور کلی این انجمن، فاقد امکانات اجرایی و بازوی مشورتی برای نهادهای سیاست‌گذار در صنعت خودروی کشور از قبیل وزارت صمت و دیگر نهادهای مرتبط می‌باشد. انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودرو در سال آینده نیز تلاش خواهد داشت تا با ارائه گزارش‌ها، طرح‌های پیشنهادی و اصلاحیه‌های مختلف در ارتباط با سیاست‌های اجرایی و کلی، شرایط مناسبی را برای اصلاح و پیشرفت این صنعت در کشور فراهم آورد. اگرچه این انجمن در انجام این طرح‌ها کوتاهی نخواهد کرد، اما میزان تاثیرگذاری آن تا اندازه زیادی به رویکرد مسئولان در تعامل با صنعت خودروسازی و قطعه‌سازی بستگی دارد. باید تاکید کرد که نهادینه‌سازی سیاست‌گذاری درباره این صنعت مهم و توجه به توصیه‌های انجمن، عامل مهمی در توسعه پایدار صنعت قطعه‌سازی کشور به شمار می‌رود.

پرداخت مطالبات معوقه قطعه‌سازان در سال 1399 در چه وضعیتی قرار دارد؟

 در حال حاضر مطالبات زنجیره تامین از خودروسازان بالغ بر 42 هزار میلیارد تومان است. با پیگیری‌های متعدد انجمن به منظور پرداخت این مطالبات، دولت تصمیم گرفته تا وامی با مبلغ 4 هزار میلیارد تومان در اختیار خودروسازان قرار دهد تا بخشی از مطالبات معوقه قطعه‌سازان پرداخت شود. البته قرار بر این بود که در سال 1398 وام 10 هزار میلیارد تومانی برای انجام این کار در نظر گرفته شود، اما در نهایت با تصویب شورای عالی پول و اعتبار با 5 هزار میلیارد تومان از این مبلغ موافقت شد و در سال 1399 نیز باقی مانده 10 هزار میلیارد تومان سال 1398، یعنی 5 هزار میلیارد تومان پرداخت تسهیلات به خودروسازان جهت پرداخت به زنجیره تامین مصوب شد، اما 20 درصد مبلغ یاد شده، باید نزد بانک‌ها سپرده در جاری شود. لذا فقط 4 هزار میلیارد تومان تسهیلات قابل پرداخت است. با این حال اعطای این وام‌ها قادر به حل مشکل بنیادیِ عدم توازن در صنعت خودروسازی و قطعه‌سازی کشور نیست؛ چراکه این صنعت، مواد اولیه مورد نیاز خود از قبیل فولاد و مواد پتروشیمی را با قیمت فوب خلیج‌فارس تامین می‌کند، اما در زمینه فروش محصولات خود با نرخ‌گذاری دستوری و تصدی‌گری دولت مواجه می‌باشد. در حال حاضر زیان انباشته صنعت خودروی کشور سالانه به صورت تصاعدی در حال افزایش است و تا زمانی که مشکلات مرتفع نشوند، مساله مطالبات معوقه نیز به قوت خود باقی خواهد ماند.

و سخن آخر...

با وجود تمام مشکلاتی که در سال 1399 گریبان‌گیر صنعت خودرو و قطعه‌سازی کشور بود، این صنعت به دستاوردهای چشمگیری دست یافت. به عنوان مثال، برای نخستین بار در کشور مراحل تکوین خودروی تارا تنها 13 ماه به طول انجامید و خوشبختانه حدود 92 درصد قطعات این خودرو از صنعت داخلی تامین می‌شود. در حال حاضر نیز روزانه حدود 8 دستگاه از این خودرو تولید می‌شود و در سال آینده نیز تیراژ تولید این خودرو به شکل قابل توجهی افزایش خواهد یافت. علاوه بر این چندی پیش شاهد افتتاح خط تولید گیربکس 6 سرعته توسط شرکت ایران‌خودرو بودیم. در این میان، پروژه تولید 2 خودروی آریا و شاهین در گروه خودروسازی سایپا را هم باید از مهمترین دستاوردهای صنعت خودروسازی کشور به شمار آورد. این موفقیت‌ها نشان از ظرفیت و توان عظیم صنعت خودروی کشور به منظور تحقق شکوفایی و جهش تولید دارد. با این حال نمی‌توان انکار کرد، تا زمانی که سایه سیاست‌های تصدی‌گرایانه دولت بر این صنعت سنگینی کند، تحقق توسعه پایدار ممکن نخواهد بود. به اعتقاد بنده، دولت باید به تعیین سیاست‌های کلی اکتفا کرده و اداره بنگاه‌های تولیدی کشور را به بخش خصوصی واگذار کند تا شاهد توسعه و پیشرفت صنعت خودروسازی و قطعه‌سازی کشور باشیم.

خبرنگار: مصطفی حاتمی