خبرهای ویژه

یکشنبه ۲۴ شهریور ۱۳۹۸
» آرشیو » چرا پرونده واگذاری پالایشگاه کرمانشاه دوباره باز شد؟

تاریخ انتشار : 1397/11/09 - 13:35

 کد خبر: 15849
 174 بازدید

چرا پرونده واگذاری پالایشگاه کرمانشاه دوباره باز شد؟

آتش واگذاری سوال‌برانگیز شرکت پالایش نفت کرمانشاه برای چندمین بار از زیر خاکستر زبانه کشید و به تیتر نخست رسانه‌ها تبدیل شد؛ این بار اما به نظر می‌رسد شعله‌های آن به راحتی فروکش نکند.

به گزارش دنیای سرمایه گذاری؛ رئیس دیوان محاسبات کشور روز هشتم بهمن در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی خلاصه گزارش تفریغ بودجه سال 96 را قرائت کرد که در آن عملکرد سازمان خصوصی‌سازی زیر سوال رفته است.
عادل آذر با اشاره به واگذاری 835 شرکت دارای سهام دولتی از سال 1380 تا پایان سال 1396 گفت: طبق قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی مواردی مغایر با قوانین و مقررات مشاهده شده از جمله «عدم رعایت دستورالعمل اجرایی روش انتخاب مشتریان استراتژیک و احراز و پایش اهلیت» و نیز «تعدیل قیمت پایه بنگاه‌ها توسط هیأت واگذاری».
آذر افزود: واگذاری شرکت‌هایی همچون پالایش نفت کرمانشاه، نیشکر هفت‌ تپه، هپکو اراک و ماشین‌سازی تبریز، ریخته‌گری ماشین‌سازی تبریز و املاک ائل‌گلی به دلیل فقدان اهلیت و تخصص کافی توسط خریدار، باعث بروز ضرر و زیان به بیت‌المال شده است.
آنچنان که او بیان کرد: قیمت کارشناسی شرکت پالایش نفت کرمانشاه (پالایشگاه کرمانشاه)، حدود 617 میلیارد تومان بوده که با تصویب هیات واگذاری با کاهش 70 درصدی به مبلغ 199 میلیارد تومان واگذار شده است.
وزرای اقتصاد و دادگستری (بخش دولتی) و روسای اتاق تعاون و بازرگانی کشور(بخش خصوصی) چهار عضو دارای حق رای هیات واگذاری هستند؛ 2 نماینده مجلس، نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی و نماینده دستگاه مربوطه هم اعضای بدون حق رای این هیات هستند.
تصویب فهرست بنگاه‌های مشمول واگذاری، برنامه واگذاری آنها و تایید واگذاری از مهمترین اقدام‌های هیات واگذاری است.

** پالایشگاه کرمانشاه چگونه واگذار شد؟
سازمان خصوصی سازی پالایشگاه 60 هکتاری کرمانشاه در مرکز شهر را دی ماه 1395 به صورت اقساط 10 ساله به یک خریدار بخش خصوصی فروخت.
خریدار این پالایشگاه هادی درویشوند مالک «شرکت پخش تجارت گستر بیستون» بود که تا پیش از آن در زمینه تولید لبنیات فعالیت می کرد.
خریدار خوش ‌اقبال تاکنون تنها 10 درصد قیمت را پرداخت کرده و قرار است از این ماه بقیه بدهی‌اش را در اقساط 6 ماهه طی هشت سال پرداخت کند.
این واگذاری همان زمان اعتراض‌های زیادی را در استان کرمانشاه برانگیخت طوری که سبب تشکیل کمیته تحقیق و تفحص در مجلس شورای اسلامی برای رسیدگی به این موضوع شد.
البته هنوز مشخص نیست که چرا این کمیته پس از 2 سال نتوانسته گزارش تحقیقات خود را در مجلس ارائه کند؛ سوالی که یک ماه پیش و همزمان با خیز برداشتن مالک پالایشگاه کرمانشاه برای خریدن پتروشیمی بیستون دوباره بر سر زبان‌ها افتاد.
بیش از سه هزار و 600 دانشجوی دانشگاه‌های استان کرمانشاه اوایل دی 97 در نامه‌ای سرگشاده به نمایندگان استان خواستار شفاف سازی در اموال و دارایی‌ها و روند واگذاری پالایشگاه کرمانشاه شدند و از نمایندگان خواستند که گزارش تحقیق و تفحص از واگذاری پالایشگاه در مجلس را به دانشگاهیان و عموم مردم ارائه کنند.
به نوشته دانشجویان «پالایشگاه کرمانشاه طی فرایندی مشکوک به قیمت پایین آن هم در ازای دریافت تنها 17 میلیارد تومان نقدی، به فردی که سابقه فعالیت در حوزه نفت و پالایش را نداشته، واگذار شده است.»
چند روز بعد حجت الاسلام سید‌جواد حسینی‌کیا، رئیس مجمع نمایندگان استان در پاسخ به نامه دانشجویان نوشت: گزارش نهایی در مرحله‌ پایانی برای ارائه به صحن علنی مجلس شورای اسلامی است و بعد از اعلام، گزارش به قوه قضائیه ارجاع خواهد شد.

** یک خرید خوب دیگر برای سرمایه‌دار خبرساز
همزمان با این هیاهوها مالک پالایشگاه کرمانشاه موفق به خرید پتروشیمی بیستون هم شد تا سهم خود را از نفت و پتروشیمی استان چند برابر کند.
سازمان خصوصی سازی برای فروش بلوک 68.09 درصدی شرکت پتروشیمی بیستون قیمت 175 میلیارد تومانی را تعیین کرده بود اما با فشار استاندار و نمایندگان استان کرمانشاه زمان مزایده یک هفته به تعویق افتاد تا رقبای دیگری هم وارد میدان خرید این پتروشیمی بشوند.
در نتیجه همین رقابت، پتروشیمی بیستون پنجم دی به قیمت 503 میلیارد تومان فروخته شد اما بازهم به دست مالک پالایشگاه کرمانشاه افتاد. از این مبلغ 100 میلیارد تومان باید به صورت نقدی و بقیه تا یک سال بعد پرداخت شود.

** تداوم واگذاری‌های حاشیه‌ساز
علاوه بر پالایشگاه کرمانشاه و پتروشیمی بیستون، واگذاری سیلوی قدیم کرمانشاه، سیلوی شهرستان کنگاور و سیلوی قدیم شهرستان سنقر هم جنجالی شده است.
سازمان خصوصی سازی در شهریور و آبان 97 سیلوهای کنگاور و سنقر را به ترتیب 11 و 5.5 میلیارد تومان فروخته و سیلوی پنج هکتاری کرمانشاه در مرکز شهر را هم با قیمت 22 میلیارد و 700 میلیون تومان واگذار کرده است.
این سیلوها علاوه بر تجهیزات و اماکن صنعتی، موقعیت جغرافیایی باارزشی نیز دارند؛ به عنوان نمونه سیلوی قدیمی کرمانشاه، از چهار طرف در مجاورت بلوار و خیابان اصلی است و 12 واحد مسکونی ویلایی 600 متری و پنج واحد آپارتمانی 98 متری دارد که همگی دارای سند ثبتی هستند.
از نظر مسئولان ارشد استان کرمانشاه شیوه واگذاری سیلوها محل ابهام و قیمت‌ فروش آنها «بسیار پایین» و حتی کمتر از نصف قیمت واقعی بوده است.
استاندار کرمانشاه درباره آخرین وضعیت واگذاری سه سیلوی استان به بخش خصوصی گفت: همچنان پیگیر لغو این واگذاری هستیم و امیدوارم به نتیجه برسیم.
هوشنگ بازوند  افزود: مخالفت من با واگذاری سیلوها مخالفت با بخش خصوصی و خصوصی سازی نیست بلکه به اعتقاد من سیلوها دستگاه‌های حاکمیتی هستند و نباید به بخش خصوصی واگذار شوند.
او تاکید کرد که رئیس جمهوری هم عین همین موضوع را مطرح و پیش از واگذاری سیلوها دستور لغو آن را صادر کرده اند اما توجهی به آن نشده است.
در کنار اعتراض نمایندگان مجلس و استاندار، امام جمعه کرمانشاه هفتم دی در خطبه های نماز جمعه گفت: سه سیلوی کرمانشاه، کنگاور و سنقر 140 تا 150 میلیارد تومان قیمت خورده اند در حالی که به قیمت 30 تا 40 میلیارد تومان در حال واگذاری به بخش خصوصی هستند و این یعنی بیش از 100 میلیارد تومان زیر قیمت. این نوع واگذاری یعنی چوب حراج زدن به بیت المال و سرمایه 2 میلیون نفر جمعیت استان کرمانشاه.
آیت الله مصطفی علما از دستگاه قضایی، اداره اطلاعات و اطلاعات سپاه استان خواست که به این موضوع رسیدگی سریع و قاطعانه کنند.
هنوز از ورود یا رسیدگی دستگاه های اطلاعاتی و قضایی استان به این واگذاری‌ها خبری نشده است.

** کارگروهی که هنوز تشکیل نشده است
در ادامه پیگیری ها برای اعتراض به این واگذاری‌ها بود که استاندار و اعضای مجمع نمایندگان کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی 9 دی با وزیر اقتصاد و رئیس سازمان خصوصی سازی دیدار کردند.
گرچه وزارت اقتصاد و سازمان خصوصی سازی از این واگذاری‌ها کوتاه نیامدند اما با تلاش استاندار و مجمع نمایندگان استان کرمانشاه در نهایت مقرر شد که «کارگروه مشترکی از سازمان خصوصی سازی، معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت اقتصاد، استانداری کرمانشاه و مجمع نمایندگان استان کرمانشاه نسبت به بررسی اسناد و مدارک و فرآیند برخی واگذاری ها در آن استان، براساس قوانین مرتبط اقدام کند.»
درست یک ماه از زمان توافق برای تشکیل این کارگروه گذشته اما همچنان خبری از تشکیل آن نیست.

** سرنوشت گزارش دیوان محاسبات چه می‌شود
اکنون با توجه به گزارش دیوان محاسبات درباره واگذاری پالایشگاه کرمانشاه با قیمت پایین و به خریدار فاقد اهلیت، باید منتظر گزارش کمیته تحقیق و تفحص مجلس سپس رای قوه قضائیه درباره سرنوشت این واگذاری بود؛ رایی که ممکن است پالایشگاه را بار دیگر به بیت المال و دولت برگرداند.
بویژه اینکه عبدالله پوری حسینی، رئیس سازمان خصوصی‌سازی هم به تازگی ممنوع الخروج شده است.
دادستان کل کشور چهارم بهمن در نشستی خبری درباره علت ممنوع الخروجی پوری حسینی گفت: گزارش هایی که در مورد عملکرد وی بوده باعث شده پرونده‌ای تشکیل شود؛ ممنوع الخروجی هم به خاطر این است که اگر حقوقی از عامه مردم مضرر شود، ما بایستی از ضایع شدن حقوق مردم پیشگیری کنیم.
حجت الاسلام محمد جعفر منتظری افزود: مسائلی در باره ایشان مطرح شده و وی ممنوع الخروج است تا به آنها رسیدگی شود.
طبق بند جیم اصل 44 قانون اساسی دولت موظف است تا 80 درصد از سهام بخش‌های دولتی را به بخش خصوصی و عمومی واگذار کند.
استان کرمانشاه با 2 میلیون نفر جمعیت دارای 32 شهر و 2 هزار و 622 روستا است./ایرنا


برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.


دسته بندی : آرشیو , اخرین اخبار , دنیای انرژی , نفت
ارسال دیدگاه